تزداد أهمية الأسواق والمنشآت المالية في اقتصاديات العالم في جانبين: الأول، هو زيادة أهميتها وتعدّد أنشطتها المستمرّ وتأثيرها على النمو الاقتصادي والدخل القومي من جانب، ومن ناحية أخرى، أهميتها من حيث ارتباطها باستقرار الدول الاقتصادي والمالي، وما تحدثه من أثر سلبي في حالة وجود تذبذب أو خلل في نشاطها أو ممارساتها على الاقتصاد الوطني كما حدث في سنة 2008 على المستوى العالمي، وفي فترات التقلّبات المالية الأخرى. وعليه فقد أثار ذلك انتباه الدول التي بدأت بمناقشة المفاهيم والقوانين والإجراءات والبرتوكولات المنظمة لها، وانتقل ذلك للعالم الأكاديمي، الذي بدء العمل في تقديم تخصصات متعمقة لمناقشة وفهم القضايا المتعلّقة بإدارة وتنظيم ورقابة أنشطة هذه الأسواق والمؤسسات المالية، والجوانب المالية والتسويقية والأخلاقية والاستثمارية له، حسب القوانين المرعية وذات العلاقة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

برنامج البكالوريوس في المنشآت المالية هو إحدى التخصصات الأساسية التي تطرحها كلية الإدارة والأعمال في جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف بشكل أساسي إلى تخريج فئات مؤهلة تتمتع بمهارات مميزة فى المجال المالي تكون قادرة على تلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في كل من البنوك المركزية، والبنوك التجارية والإسلامية والتنموية والمتخصصة، وشركات التأمين، والتأمين التكافلي، وشركات التمويل التأجيري ومؤسسات الرهن العقاري، ومؤسسات التقاعد والضمان الاجتماعي، ومؤسسات الادخار وصناديق الاستثمار، وشركات الوساطة المالية، والأسواق المالية والهيئات الرقابية الحكومية على أسواق المال والمؤسسات المالية.

يهدف إلى إعداد خريج متميز لسوق العمل فى القطاع المالي والمصرفي بشكل خاص إلى جانب عمليات الإدارة المالية والتقييم الاقتصادي والتمويل والاستثمار في المؤسسات الاقتصادية المختلفة، فعلى الرغم من زيادة أعداد خريجي كليات الإدارة من الشعب التقليدية، إلّا أنّ معظمهم غير مؤهلين للعمل فى القطاع المالي في البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والبورصة وشركات الوساطة فى الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية المتخصصة او المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إلى كوادر مالية متميزة ذات مهارات تطبيقية.
فالدراسة في هذا البرنامج مزيج فريد من أهمّ وأكثر المقرّرات الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً في المجال المالي، وقد روعي في هذا المزيج أن تكون كافة المقررات جامعة شاملة بين الأسس والنظريات العلمية والمعارف الأكاديمية، إلى جانب المهارات التطبيقية والعملية لتلك الموضوعات آخذين فى الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل في مجالات المال والأعمال بشكل خاص بالإضافة إلى احتياجات منظمات الأعمال الاقتصادية بشكل عام.

ومن أجل أن يكون هذا المزيج على أعلى قدر من التميز والرقي، ووفقاً لأحدث المعايير الدولية فى الجودة والاعتماد فقد رأت إدارة البرنامج انتقاء القائمين بالتدريس من بين الأكاديميين والخبرات المهنية في قطاع المال والأعمال لتنقل الخبرات والمهارات السوقية التطبيقية لأبنائنا الطلاب.

يتميز برنامج الأسواق والمنشآت المالية بالآتي:

يقدم تخصصاً فريداً فهو أول برنامج بالجامعات الفلسطينية يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى الأسواق والمنشآت المالية.

لغة الدراسة بالبرنامج هى اللغة الإنجليزية.

يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطى قدراً من المرونة للطلاب.

يكسب البرنامج الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالى.

يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات الإدارة جنباً إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصيرفة.

الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات داخل البرنامج ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.

إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.

توافر قاعات مجهزة ومعامل حديثة لتدريس وتدريب الطلاب أثناء الدراسة، من خلال مجموعة متخصصة م الدورات التدريبية وورش العمل المتميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة، بالإضافة إلى معامل للحاسب الألي.

يتميز خريج برنامج الأسواق والمنشآت المالية (FMI) بتأهله لكثير من فرص العمل المتنوعة والمختلفة سواء في أسواق العمل المحلية أو الإقليمية والعالمية، ولعل التأهيل الذى يحصل عليه الطالب في البرنامج لا يؤهله فقط للحصول على وظيفة في المجالات التالية، وإنما ليصبح خبيراً متميزاً وقيادياً بارعاً فى المستقبل. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن خريج البرنامج تكون الفرص متاحة أمامه للعمل فى المجالات التالية:

المصارف والبنوك

البورصة والأسواق المالية

شركات التأمين.

شركات الوساطة فى الأوراق المالية.

إدارة المحافظ المالية.

التحليل المالي والفني.

المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة فى التمويل والاستثمار وتقييم الأصول والشركات.

الإدارات المالية لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية التجارية والخدمية، والزراعية والصناعية والصحية.